نهادهای نظارتی مالی دوبی پنجره ای 30 روزه را برای دیدگاه های عمومی نسبت به مقررات ارزهای رمزنگاری تصویب کردند. خدمات مالی دوبی (DFSA) به تلاش خود مبنی بر ایجاد چارچوبی استاندارد برای مقررات رمزنگاری ادامه می دهد.
بر طبق انتشارات DFSA مطبوعات روز دوشنبه، نهادهای نظارتی مالی دوبی خواستار ارائه نظرات عمومی نسبت به قوانین پیشنهادی برای ارزهایی که توکن های امنیتی تلقی می شوند، شد.
فاز نظرات عمومی این روند، به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت. این فاز شامل بخشی از روش های ایجاد چارچوب تنظیم ارزهای رمزنگاری است.
زیرساخت های رمزنگاری دوبی بر شفافیت نظارتی در سه زمینه عمده، تمرکز دارند. قسمت اول مربوط به ایجاد یک چارچوب برای ارائه و تجارت اوراق بهادار دیجیتال به سرمایه گذاران از جمله خریداران خرده فروشی است.
DFSA پروتکل های کنترل کیفیت را برای محافظت از سرمایه گذاران خرد با صادر کنندگان ارزهای رمزنگاری، در اولویت قرار داده است.
سومین زمینه مورد توجه DFSA، سرویس های پشتیبانی مرتبط با ارزهای رمزنگاری است. این خدمات شامل ارائه دهندگان حضانت دارایی و خدمات مشاوره ای است.
برایان استیروالت (Bryan Stirewalt) مدیر کل اجرایی لزوم مقررات برای توکن های رمزنگاری مبتنی بر فناوری دفتر مرکزی می گوید:
پیشنهاد تنظیم توکن های امنیتی یک نقطه عطف کلیدی در زمینه شفاف سازی یک مسیر مشخص برای آن دسته از صادرکنندگان است، که مایل به جمع کردن سرمایه از طریق استفاده از DLT وفناوری های مشابه هستند.
به گفته استیروالت، هدف DFSA ایجاد تعادل بین نظارت و ارتقا فناوری در فضای دارایی های دیجیتال است. آژانس نظارتی قصد دارد قوانینی را برای ارزهای سودمند و ارزهای مبادله ای در سال2021 منتشر کند.
در ژوئیه سال 2020 دولت امارات متحده عربی، یک بلاکچین مبتنی بر سیستم عامل شناخت مشتری راه اندازی کرد.
“ترجمه شده توسط تیم تولید محتوای شهر کریپتو”
