سناتور اروگوئه ای خوان ساتری(Juan Satori) پیش نویس لایحه ای را برای تنظیم رمزارزها و کسب و کارها برای پذیرش پرداخت های رمزارزی ارائه داد.
ساتوری به لیست رو به رشد سیاستمداران کشورهای آمریکای جنوبی و اسپانیایی زبان می پیوندد که به دنبال جذب رمزارز به جریان اصلی هستند. با این حال ، سناتور استفاده از رمزارز را به عنوان پول قانونی در السالوادور پیشنهاد نمی کند.
سناتور در 4 اوت(13 مرداد) در توییتی نوشت: “امروز ما یک لایحه پیشگام در جهان ارائه می دهیم که به دنبال ایجاد یک استفاده مشروع ، قانونی و ایمن در مشاغل مربوط به تولید و تجاری سازی ارزهای مجازی در اروگوئه است.”
این لایحه پیشنهاد می کند که “دارایی های رمزارزی توسط قانون شناسایی و پذیرفته می شوند و در هر مشاغل قانونی قابل اجرا هستند. آنها به عنوان ابزار پرداخت معتبر در نظر گرفته می شوند که به قانون گنجانده شدن مالی اضافه شده است. “
سناتور متعلق به حزب ملی است که حزب حاکم اروگوئه است و دارای 10 کرسی از 30 کرسی سنا است. اگر این لایحه مورد حمایت قرار گیرد ، دولت سه نوع مجوز برای مشاغل با استفاده از رمزارز صادر می کند.
کلمبیا به دنبال امنیت رمزارزی است
این آخرین پیشرفت در بین تعدادی از کشورها است که به دنبال ورود ارزهای دیجیتال هستند ، از جمله پاراگوئه که در ماه گذشته بیت کوین ارائه شد ، پاناما که به دنبال تصویب رمزارز در مقیاس ملی است و آرژانتین با لایحه ای که از کارگران درخواست می کند پرداخت به صورت رمزارزی باشد.
کلمبیا هم وارد این جریان شد، با سناتور مائوریسیو تورو(Mauricio Toro) که لایحه ای را در 27 ژوئیه(5 مرداد) معرفی کرد که صرافی های رمزارزی و حمایت از مصرف کنندگان را هدف قرار می داد.
شرکت ها باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند ، آگاهی مشتریان را به عمل آورند و اقدامات لازم را مانند گزارش فعالیت های غیرمعمول یا مشکوک به واحد اطلاعات و تجزیه و تحلیل مالی انجام دهند.
در اسپانیا ، اخیراً یک لایحه رمزارزی توسط حزب مردم (PP) ارائه شده است که در آن به دنبال قانونی کردن استفاده از فناوری رمزارزی و بلاکچین برای اهداف وام و بیمه است.
این لایحه از بانک های اسپانیایی می خواهد تا فناوری بلاکچین را برای مدیریت وام مسکن و بیمه با خودکارسازی فرآیندهای مرتبط با استفاده از قراردادهای هوشمند به کار گیرند.
