درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز به کمیته مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شد

 اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داد.

به نقل از پیوست در نامه‌ای که اوایل خرداد ماه به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده، دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافی ها اعلام شده است.

این نامه در شرایطی از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده است. بطوریکه کارگروه مبادلات رمزارز به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست‌جمهوری به منظور ساماندهی بازار مبادلات رمز ارز و برنامه‌ریزی برای ساماندهی صرافی‌های رمز ارزی تشکیل شده است.

نظرات مختلفی در مورد فعالیت صرافی در حوزه رمز ارز ها در دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی مطرح شده است. تا اینکه اواخر سال گذشته مجتبی توانگر نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌ای به رییس جمهور و چندی از وزرا نسبت به خطرات و سو استفاده‌های احتمالی از رمز ارزها هشدار داد. همچنین خواستار جلوگیری از خریدغیر رسمی بیت کوین شد.

پس از آن تب مخالفت با معاملات ارزهای دیجیتال در کشور بالا گرفت. پورابراهیمی نماینده مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی از تدوین گزارشی پیرامون فعالیت در حوزه صرافی رمز ارزها در مجلس خبر داد. وی اعلام کرد ارزهای دیجیتال می‌توانند در شرایط تحریم به ما کمک کنند. بانک مرکزی باید نظارت ویژه‌ای بر رمز ارزها داشته باشد.

شاپرک

به دنبال آن محمدرضا مانی یکتا معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اذعان داشت. قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مطلبی را اذعان داشت. طبق این قانون، خرید و فروش رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است. علاوه بر آن شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت‌یاری دستور داد. از ارائه خدمات به سایت‌های صرافی های ارز دیجیتال خودداری کنند.

از سویی رییس کل وقت بانک مرکزی اعلام می‌کرد. درگاه پرداخت صرافی های رمزارزی مسدود نشده است. از سمتی دیگر رییس مجلس درخواست می‌کرد درگاه‌های پرداخت صرافی های غیرمجاز رمز ارزی مسدود شوند. آن هم در شرایطی که تا کنون هیچ مجوزی برای صرافی های رمزارزی صادر نشده است.

انتقادات به مبادلات رمز ارزی در این مدت شدت گرفت. علاوه بر آن فعالیت ماینرهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند سبب شد حوزه استخراج رمز ارز به یکی از متهمان قطعی برق در سراسر کشور تبدیل شود. به گونه‌ای که رییس جمهور اعلام کرد استخراج رمزارزها تا پایان شهریور ماه ممنوع است.

از سوی دیگر تصمیم گرفته شد قانون‌گذاری حوزه معاملات رمز ارز به عهده بانک مرکزی باشد. هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه‌ای اعلام کرد. صرافی های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

ضوابط بانک مرکزی

طبق دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها نیز هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.

تاکنون از سوی بانک مرکزی اسامی صرافی‌ های مجاز برای خرید و فروش رمزارز مشخص نشده است. درحالیکه این تصمیم بانک مرکزی تصوری ایجاد کرد. بانک مرکزی تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه تبادل رمزارزها در برخورد با این صرافی ها صبر خواهد کرد. هرچند در نهایت نامه‌ای از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی این تصور را باطل کرد.

اگرچه در شرایط فعلی از لیست شرکت‌هایی که در خواست فیلتر آنها به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده فقط یکی از صرافی ها فیلتر شده است. بااین حال، این نامه همچنان روی میز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد.

نظر شما در مورد فیلتر و مسدود کردن فعالیت صرافی های رمز ارزی چیست؟