دولت بریتانیا در حال آغاز روند اجرای قانون انتقال اطلاعات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ارزهای دیجیتال است. به گفته خزانه‌داری بریتانیا، این قانون صرف نظر از فناوری به کار رفته در تراکنش‌ها، باید به‌طور گسترده در صنعت ارائه خدمات مالی اعمال شود.
به گزارش کوین دسک، بر اساس استانداردهای FATF، برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، باید در تمامی نقل و انتقالات مالی، مبدأ و گیرنده شناسایی شود.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا در سند رایزنی که روز پنجشنبه منتشر کرد گفت:
این قانون صرف نظر از فناوری به کار رفته [در تراکنش‌ها]، برای تسهیل نقل و انتقالات، باید به‌طور مداوم و گسترده در صنعت ارائه خدمات مالی اعمال شود.
در این سند گفته شده است که مقررات موجود به دلیل ویژگی های ارز دیجیتال به‌راحتی به این بخش منتقل نمی‌شود و باید تطبیق داده شوند.
بر اساس آنچه که در این سند آمده است، شرکت‌های فعال در زمینه ارز دیجیتال باید سیستم های مناسبی ایجاد کنند تا از انتقال و دریافت اطلاعات شخصی فرستنده و ذی‌نفعان مربوط به هر تراکنش اطمینان حاصل شود.
سند مذکور شامل طرح های پیشنهادی متعددی از میان طرح های FATF است. در بین این موارد طرحی وجود دارد که در صورت عدم وجود اطلاعات مورد نیاز برای هر انتقال، ذی‌نفعان را از برداشت مبالغ بالای ۱,۰۰۰ پوند منع می‌کند.
گفتنی است که نتیجه این رایزنی‌ها باید تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) اعلام شود.
