فاندری یو اس آ (Foundry USA)، ارائه‌دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال مستقر در نیویورک، پس از در اختیار گرفتن 15.42 درصد از سهم شبکه، در حال تبدیل شدن به دومین استخر بزرگ استخراج بیت کوین(Bitcoin) (BTC) در جهان است.
داده‌های BTC.com نشان می‌دهد که Foundry USA متعلق به دیجیتال کارنسی گروپ(Digital Currency Group)، با نرخ هش تنها 4000 PH/s ، بعد از استخر آنت پول (AntPool) قرار دارد که در زمان نگارش این مطلب، 17.76 درصد سهم شبکه را دارا بوده است.
افزایش مشارکت نهادهای آمریکایی را می‌توان به ممنوعیت کلی اخیر چین در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال نسبت داد. این ممنوعیت، باعث مهاجرت گسترده استخراج‌کنندگان محلی بیت‌کوین شد که اکنون در حوزه‌های قضایی دوستدار رمزنگاری از جمله ایالات متحده، روسیه و قزاقستان زندگی می‌کنند.
از بین پنج استخر برتر ماینینگ از نظر توزیع نرخ هش، Foundry USA، بالاترین میانگین هزینه تراکنش، 0.09418116 بیت کوین (نزدیک به 5500 دلار) را برای هر بلاک دریافت می کند. کسب‌وکارهای آمریکایی نیز از نظر توزیع خودپردازهای رمزنگاری، سکون چین را گرفته‌اند.
داده‌های کوین ای تی ام رادار(Coin ATM Radar) نشان می‌دهد که بیت‌کوین دیپوت(Bitcoin Depot) مستقر در گرجستان، از همتایان چینی خود پیشی گرفته و به بزرگترین اپراتور خودپرداز ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شده است. به اندازه کافی جالب توجه است که اکثر اپراتورهای خودپرداز رمزارز، توسط شرکت های آمریکایی اداره می شوند، روندی که پس از ممنوعیت فعالانه چین در مورد فعالیت های رمزنگاری، برجسته تر شد.
علیرغم تصمیم واضح برای پیگیری ارز دیجیتال داخلی بانک مرکزی (CBDC)، حزب کمونیست چین همچنین نظر عمومی را در مورد ممنوعیت استخراج بیت کوین در 21 اکتبر(29 مهر) جویا شده است، که باعث ایجاد گفتگوهایی در مورد اصلاح موضع منفی دولت در مورد فعالیت های استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال شده است.
با این حال، داده های استتیستا (Statista) تأیید می کند که سهم چین در نرخ هش استخراج بیت کوین از سپتامبر 2019 (شهریور 1398) کاهش پیوسته داشته است. دو سال پیش، چین بیش از 75 درصد از نرخ هش استخراج بیت کوین را تشکیل می داد که تا آوریل 2021 (فروردین 1400) به 46 درصد، قبل از ممنوعیت ارزهای رمزنگاری شده کاهش یافت.
همانطور که ایالات متحده به سمت پذیرش جریان اصلی بیت کوین نزدیک می شود، تنظیم کننده ها به دنبال شفافیت در رابطه با الزامات گزارش جدید ارائه شده توسط دولت بایدن هستند.
اعضای حزب جمهوری و دموکرات در مناسبت‌های مختلف، اصلاحات گزارش‌دهی مالیات ارزهای دیجیتال و درخواست برای تعریف مجدد کلمه «کارگزار» در تراکنش‌های ارز دیجیتال را درخواست کرده‌اند.
از سال 2024(1403)، لایحه زیرساخت دو حزبی عموم مردم را ملزم می کند که تراکنش های دارایی دیجیتال به ارزش بیش از 10000 دلار را به خدمات درآمد داخلی(Internal Revenue Service) اعلام کنند. این لایحه در حال حاضر، ماینرها و اعتباردهندگان، توسعه دهندگان سخت افزار و نرم افزار و توسعه دهندگان پروتکل را به عنوان کارگزار در نظر می گیرد.
