عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ورود وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات به موضوع ساماندهی ارز دیجیتال برای جلوگیری از ایجاد فعالیت‌های زیرزمینی شد.
به گزارش خانه‌ملت، محسن علیزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات با اشاره به افزایش سرسام آور تورم در سال های اخیر که باعث شده است مردم برای حفظ ارزش پول خود سراغ فعالیت های پر ریسک اقتصادی بروند که اطلاعاتی از آن ندارند، گفت:
همین امر باعث افزایش نقدینگی بعد از حوزه ارز، سکه، بورس، خودرو در حوزه ارز دیجیتال شده است.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی و سازمان بورس تاکنون هیچ آئین نامه ای در خصوص ارز دیجیتال نداشته اند، عنوان کرد:
عدم ساماندهی این موضوع منجر به فعالیت های سیاه و زیر زمینی در کشور می شود. همچنین ساماندهی این موضوع نباید در اختیار برخی افراد و مدیران قرار گیرد که در این خصوص انحصار ایجاد کرده اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر ضرورت ورود وزرای اقتصاد، کشور و اطلاعات به این موضوع که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است، خاطرنشان کرد:
برخی مدیرانی که در این موضوع دخالت دارند، پرونده فساد اقتصادی مفتوح دارند. باید جلوی نفوذ آن ها گرفته شود.
بیت کوین
بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست. درحالیکه استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. قوه قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است. ارزهای دیجیتال در اقتصاد نقش مهمی ایفا میکنند. هیچ امری را نمی توان جرم دانست. مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»
بنابراین نمی‌توان این اعمال را جرم دانست. دلیل: عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین . با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌ها مسئولیت و اختیاراتی دارند. به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.
در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد. دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.
