وزارت خزانه‌داری آمریکا قانونی را پیشنهاد کرده است که طبق آن ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال از جمله صرافی‌ها، تنها در صورتی می‌توانند به افراد اجازه برداشت به کیف پول‌های شخصی خود را بدهند که هویت وی احراز شده باشد.
به گزارش کوین تلگراف و طبق اعلام رسمی شبکه مبارزه با جرایم مالی (FINCEN)، وابسته به وزارت خزانه‌داری، این نهاد قانونی را به مراجع بالاتر ارائه کرده است که طبق آن صرافی‌های قانون‌گذاری‌شده را موظف می‌کند تا در صورت وجود شرایطی خاص، هویت کاربران را احراز کنند. اگر فردی از یک کیف پول غیرامانی یا یک کیف پول شخصی استفاده می‌کندو تراکنش وی از ۳,۰۰۰ دلار بیشتر است، صرافی موظف به احراز هویت او خواهد بود.
این قانون درحال حاضر در مرحله پیشنهاد قرار دارد و منتظر اتمام بازه ۱۵ روزه برای دریافت نظرات خواهد بود.
با وجود روی کار آمدن کابینه جدید آمریکا، استیو منوچین (Steve Mnuchin)، وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ، بزودی جای خود را به فرد دیگری خواهد داد. این درحالی است که شایعه‌ها در ارتباط با این قانون از ماه گذشته منتشر شد. به نظر می‌رسد که این قانون، آخرین اقداممنوچین پیش از خروجش باشد.
او در اطلاعیه‌ای عنوان کرد:
این قانون برای رفع نگرانی‌ها در ارتباط با امنیت ملی در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. هدف از این قانون، پر کردن شکافی است که خلافکاران به‌دنبال استفاده از آن در بحث دور زدن گزارش سوابق و رصد اطلاعاتی هستند.
از سوی دیگر، برخی از قانون‌گذاران مخالفت خود را با این طرح پیشنهادی ابراز کرده‌اند. به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک شاهد نزاع بر سر ذات تراکنش‌های همتا به همتا میان قانون‌گذاران آمریکایی باشیم. نباید فراموش کرد که با توجه به نبود قوانین رسمی در این حوزه، وزارت خزانه‌داری قدرت قانون‌گذاری بالایی دارد.
صد البته طرح مذکور آن طور که طرفداران تندروی بازار ارزهای دیجیتال می‌گویند هم ترسناک نیست. پیش از این، قانون انتقال اطلاعات.(Travel Rule).کسب‌وکارهایی را که درحوزه ارزهای دیجیتال خدمات ارائه می‌کردندملزم به ثبت سوابق مشتریان و ارائه گزارش از آنها می‌کرد. قانونی فعلی هم تنها پای این محدودیت را به کسب‌وکارهایی باز می‌کندکه از انواع خاصی از کیف پول‌ها پشتیبانی می‌کنند. این سقف برای شرکت‌هایی که به‌صورت قانون‌گذاری‌شده فعالیت می‌کنند، ۱۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است.
